ديگر نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي ثبتي نيست

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: كليه مراحل و فرايند اجرايي سازمان ثبت اسناد، الكترونيكي شده اند زين پس ديگر نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي ثبتي نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، ذبيح الله خدائيان در استوديو گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: يكي از سياست‌هاي ما در سند تحول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان جزئي از طرح تحول در قوه قضائيه، استفاده حداكثري از سامانه‌هاي الكترونيك است.

او ادامه داد: بهره مندي از اين سامانه‌ها اسباب تسهيل و تسريع امور مردم و نظارت دقيق‌تر دستگاه‌هاي ذيربط را فراهم مي‌آورد كم هزينه بودن استفاده از اين سامانه‌ها هم نكته بارز ديگري در اين حوزه به شمار مي‌رود.

خدائيان تصريح كرد: كليه مراحل و فرايند اجرايي سازمان ثبت اسناد، الكترونيكي شده اند زين پس ديگر نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي ثبتي نيست، فقط كافي است افراد با مراجعه به دفاتر ثبتي ارائه تقاضاي ثبت شركت ، ثبت شركت با مسئوليت محدود ، ثبت شركت سهامي عام ، رتبه بندي شركت ، مراحل ثبت شركت ، ثبت شركت سهامي خاص ، پلمپ دفاتر قانوني و ...نمايند پس تقاضاي آنها به سند الكترونيك تبديل و به واحدهاي ثبتي ارسال مي‌گردد و در واحدهاي ثبتي براي هر تقاضا يك پرونده الكترونيك تشكيل و استعلامات لازم به عمل مي‌آيد.

او با اشاره به ايجاد درگاه خدمات مشتريان گفت: زين پس همه خدمات ارائه شده و يا درجريان ارائه به مراجعين، در قالب كارتابل تدوين شده به نام هر مراجعه كننده قرار خواهد گرفت و دسترسي فرد به تمامي خدمات و انواع آنها كه از سوي سازمان ثبت اسناد دريافت كرده ميسر خواهد بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات را ديگر خدمت قابل ارائه به مراجعين و مشتريان سازمان ثبت اسناد و املاك برشمرد و افزود: تاكنون كليه بررسي‌ها و بازنگري‌ها به صورت فيزيكي انجام مي‌شد ولي زين پس اين مراحل، الكترونيك انجام خواهد شد.

او از راه اندازي سامانه تطبيق اثر انگشت صاحبان سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت اسناد و املاك خبر داد و خاطر نشان كرد: تاكنون مواردي به چشم مي‌خورد كه افرادي با جعل اثر انگشت ديگران اقدام به معامله و ثبت سند مي‌نمودند اما بعد از اين با ثبت اثر انگشت و بهره گيري از سامانه تطبيق اثر انگشت، از جعل و كليه اقدامات سو استفاده جويانه جلوگيري خواهد شد.

خدائيان با بيان اينكه اكثر قراردادهاي ميان فردي درجامعه به صورت غيررسمي و غير ثبتي مي‌باشد افزود: حدوداً 25 درصد پرونده‌هاي ما مربوط به قراردادهايي است كه به صورت سند عادي و غير رسمي منعقد شده اند، مي‌توان گفت اين نوع از سند بيشتر به منظور كلاه برداري و يا پولشويي منعقد مي‌گردد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطر نشان كرد: معمولاً بيشتر تغيير كاربري‌ها و نقل و انتقالات زمين‌هاي اطراف تهران به صورت غير رسمي معامله مي‌شود، طبق آمار رسمي، در سال 98، 127 هزار پرونده براي الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول تشكيل شده است در خصوص خودرو هم حدوداً 75 هزار پرونده الزام به تنظيم سند رسمي خودرو داشته اند، در سال 98 حدوداً 33 هزار پرونده با موضوعيت اثبات صحت معامله به ثبت رسيده است.

او افزود: اگر مردم مجاب شوند كه معاملات خود را به صورت رسمي انجام دهند شاهد چنين دعاوي و پرونده‌هاي وقت گيري نخواهيم بود.

خدائيان درخصوص شناسايي خانه‌هاي خالي كشور گفت: در حال حاضر سامانه‌اي براي شناسايي خانه‌هاي خالي نداريم و اين شناسايي به راحتي انجام نمي‌پذيرد، به اين منظور در قالب پيشنهادي مطرح كرده ايم هر فردي كه براي دريافت پروانه ساخت اقدام مي‌نمايد ملزم به دريافت يك كد شناسايي مي‌باشد و پس از آن هر اقدامي در خصوص واحد يا ساختمان صورت پذيرد بايد در سازمان ثبت اسناد، ثبت پرونده و تاريخچه نمايد بدين وسيله شناسايي خانه‌هاي خالي آسان‌تر مي‌شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اگر بخواهيم جامعه توسعه يافته در بخش زمين و مسكن داشته باشيم نيازمند اجراي طرح (كاداستر) هستيم، متأسفانه اين طرح در كشور درحد انتظار محقق نگرديده يكي از دلايل عدم اجراي آن هم مانند هميشه عدم تخصيص بودجه به اين طرح مي‌باشد.

خدائيان تصريح كرد: كمبود نقشه بردار و عدم همكاري دستگاه‌ها و ديگر ارگان‌ها كه عمدتاً صاحبان اراضي هستند را مي‌توان ديگر دلايل رايج اجرايي نشدن طرح كاداستر عنوان كرد.

او با تاكيد بر اينكه بر سخنان حجت الاسلام و المسلمين رئيسي رئيس دستگاه قضاي كشور گفت: يكي از محورهاي طرح تحول در ثبت را تسريع در اجراي طرح كاداستر قرار دارد در اين باره براي اولين بار بودجه‌اي خاص طرح كاداستر در قانون بودجه سال 99 ديده شده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه طرح كاداستر مربوط به قبل از انقلاب است افزود: ما اين توانايي را داريم كه با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه از جمله اوقاف و جهاد كشاورزي ، جنگل داري و آبخيزداري، تمامي زمين‌هاي شمال تا جنوب كشور را اعم از همه سواحل كشور، ثبت و تثبيت كنيم تا از زمين خواري و تغيير كاربري‌هاي غير قانوني و فروش‌هاي غير مجاز جلوگيري به عمل آيد.

او در خصوص سردفتر داري و حاشيه‌هاي اين سمت گفت: عده‌اي گلايه مندند كه آزمون سردفترداري در فواصل زياد برگزار مي‌شود و برخي ايرادات هم به امتيازهاي ميلياردي سردفترداري در بعضي شهرها وارد شده مدتي هم دولت در خصوص موروثي و انحصاري بودن سردفترداري از يك شخص به فرزندان و يا نزديكان آن ايراداتي وارد آورد، در اين باره به فرموده حجت الاسلام و المسلمين رئيسي آئين نامه‌اي در خصوص تعديل اين موارد پيشنهاد و به رياست قوه قضائيه ارسال كرده ايم سعي داريم پس از تصويب آئين نامه، به موضوع سردفتر داري سرو سامان بدهيم.

خدائيان گفت: در خصوص الكترونيك شدن مراحل ثبت اسناد و نگهداري اسناد و مدارك مردم، كليه تدابير امنيتي و حفاظتي ديده و تدوين شده است.

او با بيان اينكه رتبه جهاني ايران در شرايط بهبود فضاي كسب و كار 127 است ادامه داد: بخشي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور بر عهده سازمان ثبت اسناد است زيرا يك كسب و كار در قدم اول نياز به ثبت خود دارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: مراحل ثبت شركت‌ها كه معمولاً چندين ماه به طول مي‌انجاميد توسط سازمان ثبت اسناد، الكترونيكي شد، از آنجا كه برخي از دستگاه‌ها براي تأييد و پاسخ به استعلام ما زمان زيادي را صرف مي‌كردند ما با همكاري وزارت اقتصادي و دارايي موفق به راه اندازي يك پنجره واحد شديم، زين پس كسي كه قصد ثبت شركت دارد ديگر نيازي به پاسكاري شدن ميان دستگاه‌ها ندارد، زيرا نمايندگان همه دستگاه‌ها در يك محل حضور دارند و اگر فرد مداركش تكميل باشد شايد ظرف يك روز بتواند شركت خود را ثبت نمايد اين روش به عنوان يك راهكار موفق، قابليت اجرايي در ديگر استان‌ها دارا است.

خدائيان گفت: در نقش ثبت احوال شركت‌ها و ديگر ارگان‌ها بازي مي‌كنيم وظيفه ما استعلام و احراز شرايط اوليه شركت‌ها براي ثبت شدن است، براي رسيدگي به وضع شركت‌هاي سوري بايد ديگر ارگان‌ها و دستگاه‌ها وارد كار شوند.

او افزود: ما معتقديم نظارت‌هاي پسيني بايد به گونه‌اي باشد كه كسي جرأت نكند شركت سوري راه اندازي كند.